تورم و رشد اقتصادی در ایران
تجزیه و تحلیل نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی در ایران؛ گفت‌وگو با پیمان مولوی
درباره تورم
مولوی اشاره می‌کند که آمارهای اعلامی دولت در خصوص کاهش تورم و کند شدن رشد قیمت‌ها ناقص است و اظهار می‌کند که باید توجه به روند کاهشی تورم داشته باشیم که آیا پایدار است یا خیر. او تأکید می‌کند که دلیل اصلی تورم افزایش نقدینگی در اقتصاد است که به صورت روزانه اتفاق می‌افتد و تأثیراتی نامطلوب بر تورم دارد.
در ارتباط با نقدینگی، مولوی به اهمیت تحلیل رشد نقدینگی در اقتصاد ایران پرداخته و بر شدت رشد نقدینگی تأکید می‌کند. او توضیح می‌دهد که افزایش مداوم نقدینگی باعث ایجاد تورم نامطلوب شده است و بر اهمیت کاهش نرخ رشد نقدینگی تا روند پایداری تاکید دارد.
در مورد رشد اقتصادی، مولوی به اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد اشاره می‌کند و بیان می‌کند که برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در حداقل میزان سالیانه ۲۰ میلیارد دلار هستیم.
در پایان، مولوی به تحلیل سناریوهای مختلف برای حجم نقدینگی و رشد اقتصادی در سال‌های آتی می‌پردازد. او این سناریوها را با توجه به متغیرهای مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد و اهمیت اصلی رشد پایدار اقتصادی را بر جلب و جذب سرمایه تأکید می‌کند.
در نتیجه، گفت‌وگو با پیمان مولوی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران باید به عنوان اولویت مورد توجه قرار گیرد و تدابیر متناسب با رشد اقتصادی پایدار و کاهش نرخ رشد نقدینگی اتخاذ شوند. این تحلیل به تبیین وضعیت فعلی و چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران کمک می‌کند.
براساس آنچه اعلام کردید، به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در حال حاضر در وضعیتی نیست که بتواند رشد اقتصادی پایداری را تجربه کند. این وضعیت با توجه به آمارهای اقتصادی و شاخص‌هایی که ذکر کرده‌اید، مشخصاً نشان می‌دهد که اولویت‌های دیگری در کشور اهمیت بیشتری دارند.
نکته‌ای که مطرح کرده‌اید درباره آزادی اقتصادی و رتبه‌بندی در این زمینه نیز مفهومی مهم است. آزادی اقتصادی و تجارت بین‌المللی باعث ایجاد فرصت‌های جدید و توسعه اقتصادی می‌شود. با توجه به این‌که ایران در این زمینه رتبه پایینی دارد، می‌توان نتیجه گرفت که تلاش‌های بیشتری برای ایجاد شرایط مساعد در زمینه تجارت و سرمایه‌گذاری لازم است.
در مورد نرخ تورم نیز، آنچه اشاره کردید نشان می‌دهد که کنترل نقدینگی و تاثیرات آن بر روند تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، اهمیت مسائل سیاست پولی و تاثیرات آن بر نرخ بهره و تورم را نیز تأکید می‌کنید.
در کل، تحلیل شما نشان می‌دهد که برای تجربه رشد اقتصادی پایدار و بهبود وضعیت اقتصادی در ایران، نیاز به تغییر در سیاست‌ها و تمرکز بر مسائلی مانند آزادی اقتصادی، تجارت بین‌المللی، کنترل نقدینگی و سیاست‌های پولی دارید.
تحلیل اقتصاد ایران: چالش‌ها و چشم‌انداز
مقاله‌ای تحت عنوان "تحلیل اقتصاد ایران: چالش‌ها و چشم‌انداز" به نوشته زهرا علی‌اکبری و مریم فکری، تاکید می‌کند که اقتصاد ایران اولویت بنیادی نیست و این باعث تأثیر منفی در تمامی جوانب سیاسی و بین‌المللی می‌شود. پیشینه مصاحبه با اقتصاددان پیمان مولوی، نشان می‌دهد که برای رشد اقتصادی به سرمایه‌گذاری بیشتری نیاز است.
درباره تورم، نویسندگان توجه به آمار رسمی دولت درباره کاهش تورم و کند شدن رشد قیمت‌ها می‌کنند. اما آنها تاکید می‌کنند که مهمتر از این آمارها، پایداری روند کاهش تورم است که باید بررسی شود.
با تأکید بر نقدینگی و رشد آن، مقاله می‌گوید که عدم رشد اقتصادی و افزایش نقدینگی باعث تورم عجیب و غریب شده است. متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران به ۳۶ درصد رسیده است و این وضعیت خطرناکی را بوجود آورده است.
نقدینگی در سطح بالا و شدید حجم آن به نقطه‌ای بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. نویسندگان به نکات مختلفی درباره تأثیر این موضوع بر رشد تورم و اقتصاد اشاره می‌کنند.
سپس، پیش‌بینی‌ها برای سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. سه سناریو احتمالی برای رشد نقدینگی در سال آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد که از رشد ماهانه ۲.۵ تا ۴ درصدی نقدینگی می‌پردازد. پیشبینی این موضوع باعث تأثیر بر رشد اقتصادی نیز می‌شود و نویسندگان به ضرورت جذب سرمایه برای رشد اقتصادی بیشتر اشاره می‌کنند.
در ادامه، تاکید می‌شود که رشد اقتصادی در ایران نیازمند تمرکز بر سرمایه‌گذاری است و برای دستیابی به رشد ۵ درصدی، حداقل سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه باید جذب شود.
ایشان به انتقاد از نادیده گرفتن عوامل دیگری که به تورم و مشکلات اقتصادی ایران منجر می‌شوند، می‌پردازد و به تفکیک بودجه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
در ادامه نهایتاً با تأکید بر اهمیت قراردادن اقتصاد در مرکز تصمیم‌گیری‌ها و اهمیت رشد اقتصادی به عنوان اولویت اصلی، به اهمیت تعیین راهبرد‌ها و سیاست‌های مناسب برای ترقی اقتصادی و تجارت در ایران اشاره می‌کند.
رشد اقتصادی ایران
در پاسخ به پرسش آیا عزمی برای رشد اقتصادی وجود دارد؟ نگاهی به وضعیت اقتصادی ایران از نظر اولویت‌ها مفهومی جدید را به ما ارائه می‌دهد. از آنجا که اقتصادی سالم و دینامیک بر پایه توسعه باید بنا شود، اما مواردی مانند آزادی اقتصادی، اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌الملل و قوانین مقرراتی در ایران به مشکلات جدی برخورده‌اند، رتبه‌بندی اولویت‌ها در رشد اقتصادی ایران متفاوت از آنچه به نظر می‌آید، به نظر می‌رسد.
وضعیت اقتصادی ایران در رتبه‌بندی آزادی اقتصادی به شماره ۱۶۰ دست پیدا کرده است که این در حقیقت نشان‌دهنده چالش‌هایی از جمله اندازه دولت بزرگ و محدودیت‌های تجارت بین‌المللی است. از طرف دیگر، ثابت شده است که اقتصاد بزرگ بر پایه آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش رایگان است. اما در ایران وضعیت ورزش، که برخی معتقدند گران‌ترین کار است، این اصل را نقض می‌کند.
مسائل دیگری مانند قوانین و مقررات نیز در راستای رشد اقتصادی مانع ایجاد پویایی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری شده‌اند. تجربه نشان داده است که سیاست‌های اقتصادی و سیاسی‌ای که در حال حاضر اعمال می‌شود، قادر به حل کامل بحران‌های منطقه‌ای با عربستان و آمریکا نیست.
بنابراین، روند رشد اقتصادی به تنهایی کافی نیست. آنچه که در واقعیت اهمیت دارد، تداوم و استمرار این رشد است. نرخ تورم به‌طور مستمر در حال افزایش است و با توجه به شرایط فعلی، این افزایش ممکن است به میزان نامناسبی ادامه یابد. از این رو، تحقق رشد اقتصادی پایدار نیازمند تدابیر جدی در کنترل نقدینگی، کاهش نرخ تورم و ایجاد اصلاحات ساختاری است.
در نتیجه، می‌توان گفت که اقتصاد ایران نیازمند یک راهبرد جامع برای بهبود وضعیت اقتصادی و تسهیل رشد پایدار است. این راهبرد باید به مسائلی از قبیل آزادی اقتصادی، اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌الملل و اصلاح قوانین و مقررات اختصاص یابد تا بهبود معناداری در وضعیت اقتصادی ایران ایجاد شود.
* اقتصاد ایران با توجه به اولویت نبودن اقتصاد در کشور، هیچ‌گاه سیاست درست انقباضی را اعمال نکرده است. در دولت اول آقای روحانی، یک دوره از سیاست انقباضی تجربه شد که تورم را به پایین کشاند. اما با شانتاژ خبری که اقتصاد در رکود است، معادلات مختل شد. اقتصاد ایران با طرح‌ها و سیاست‌های ذینفعانه دستخوش نوسانات شدید شده و مردم در فشار اقتصادی قرار گرفته‌اند.
* در اقتصاد ذینفعانه، گروه‌های مختلف از ذینفعان با تأثیر قوی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حضور دارند. مثال‌هایی مانند تعرفه‌های گمرکی، قیمت ارز و موارد دیگر نمونه‌هایی از این تأثیرات هستند. در واقع، این گروه‌ها با هدف تحقق منافع خود تصمیمات اقتصادی را شکل می‌دهند.
* این نوع اقتصاد به طور علمی به اقتصاد ذینفعانه شناخته می‌شود. در واقع، اقتصاد ذینفعانه مشابه اقتصاد کارتلی است، که در آن گروه‌ها با ایجاد انحصار در محصولات یا خدمات خاص، قدرت کنترل قیمت را دارند و تلاش می‌کنند تا منافع شخصی خود را حفظ کنند. این منافع ممکن است با منافع عمومی واقعی تفاوت داشته باشند.
* اقتصاد ذینفعانه منجر به نوسانات شدید در اقتصاد می‌شود و معمولاً منافع عمومی را در پیش نمی‌گیرد. برای رفع این وضعیت، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بازگشت به روابط اقتصادی مستحکم با جهان وجود دارد. این موارد می‌توانند به کاهش تأثیر ذینفعان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کمک کنند و در نهایت به تحقق منافع عمومی بیشتری منجر شوند.