پشت پرده بدهکاری های دولت

پشت پرده بدهکاری دولت

در دو سال ابتدایی دوره فعالیت دولت سیزدهم، درآمد نفتی به شدت افزایش یافته است. اما یک مسئله مبهم وجود دارد: اگر درآمد نفتی در حال افزایش است، چرا دولت اقدام به انتشار اوراق مالی و ایجاد بدهی کرده است؟ این سؤال از جهتی برجسته می‌شود که در دوره دولت قبلی، تحت رهبری روحانی، اوراق مالی به اندازه بیشتری منتشر شد و بدهی‌های جدیدی ایجاد شد. اما همچنان، انتشار اوراق مالی در شرایطی که درآمد نفتی در حال افزایش است، پرسش‌ها و ابهاماتی ایجاد می‌کند. یک نکته مهم این است که تعداد اوراق مالیی که منتشر شده، بیشتر از تعداد نفتی که به فروش رفته، است.

در حالی که درآمد نفتی افزایش چشمگیری داشته و تحریم‌ها و شیوع کرونا را هم پشت سر گذاشته است، دولت سیزدهم بیش از ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی را منتشر کرده است. این موضوع پس از توییت نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به تباهی در مدیریت مالی دولت اشاره می‌کند. او اعلام کرد که دولت سیزدهم در کمتر از دو سال، بیش از آنچه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در هشت سال انجام دادند، اوراق مالی منتشر کرده است.

مدیریت بودجه و بدهی دولت به چالش‌های خاصی برخورد کرده است. در یک راهکار، دولت می‌تواند از منابع پایه پولی استفاده کند و یا پول را از بانک مرکزی دریافت کند که این کار ممکن است به افزایش نقدینگی و تورم منجر شود. راهکار دیگر، استقراض از مردم است که اوراق مالی به وجود می‌آید و این اوراق در بازار سرمایه خریدارانی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها و بیمه‌ها پیدا می‌کنند.

با این حال، در میان این همه اقدامات و ابهامات، یک سؤال پیش می‌آید: اگر درآمد نفتی افزایش یافته است، چرا بدهی‌ها کاهش نیافته و انتشار اوراق مالی همچنان ادامه دارد؟ واضح است که در مسیر مدیریت مالی دولت، چالش‌ها و تصمیماتی وجود دارد که نیاز به روشن‌تر شدن دارند.

 

به نظر می‌رسد که علل اصلی بدهکاری دولت سیزدهم در حالی که درآمد نفتی افزایش می‌یابد، دلایلی چون تحریم‌های بین‌المللی و وضعیت اقتصادی جهانی می‌باشند. دولت سیزدهم در دوره دولت قبلی، تحت تحریم‌ها و تأثیرات منفی تحریم‌های آمریکا و شیوع کرونا قرار گرفته بود. در نتیجه، درآمد نفتی به میزان قابل توجهی کاهش یافته و اقتصاد کشور به چالش‌های بزرگی دست یافته بود. با این وجود، دولت سیزدهم با مصرف بودجه‌های عمومی و مواجهه با امور مختلف اقتصادی، نیازمند منابع مالی بیشتری برای تأمین بودجه‌ها و پروژه‌های مختلف بود.

در طی دو سال اخیر، دولت سیزدهم تلاش کرده است تا با انتشار اوراق مالی و جذب منابع از بازار سرمایه، نیازهای مالی خود را تأمین کند. این اقدامات به منظور جبران کسری بودجه و رفع نیازهای مالی اجرایی و پروژه‌هایی که در دست اجرا قرار دارند، صورت گرفته است. اما به نظر می‌رسد که این اقدامات به تنهایی کافی نبوده و در برخی موارد ممکن است نتایج مطلوب را به همراه نیاورده باشند.

باید توجه داشت که مدیریت بدهی و تأمین منابع مالی یک چالش پیچیده و چندجانبه است. عوامل مختلفی می‌توانند بر تصمیم‌گیری‌های مالی دولت تأثیر بگذارند، از جمله وضعیت اقتصاد جهانی، تحریم‌ها، نوسانات قیمت نفت، وضعیت داخلی کشور و مواردی از این دست. در نهایت، تصمیمات مالی دولت نتیجه ترکیبی از این عوامل خواهند بود.

به طور خلاصه، پشت پرده بدهکاری دولت سیزدهم از دلایل پیچیده‌تری تشکیل شده است که نیازمند تحلیل دقیق و جامع تر است. تأثیرات تحریم‌ها، تغییرات در بازار نفت، وضعیت اقتصاد جهانی و داخلی، همه این عوامل در تصمیم‌گیری‌های مالی دولت تأثیر دارند. در نهایت، برای درک دقیق‌تر این موضوع، نیاز به بررسی عمیق‌تر و مشخصات دقیق‌تر داریم.